طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به کجا رسید؟
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۳۰۹۲۳
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در آخرین پیگیری های صورت گرفته قرار شده تا جلسه مشترکی بین مجلس و دولت درباره طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت برگزار شود تا در مسیر اجرای این قانون با مشکل مالی مواجه نشویم.
ولی اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت بیان کرد: جزئیات این طرح چکش کاری شده و آخرین جلسه مهمی که پیرامون این طرح برگزار شد روز سه‌شنبه هفته گذشته با حضور رئیس مجلس بود که در این جلسه اعضای کمیسیون اجتماعی به رئیس مجلس تاکید داشتند که نمایندگان با ۱۶۰ امضا درخواست دارند که این طرح برای بررسی با اولویت در دستور کار مجلس قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه اظهار کرد: رئیس مجلس شورای اسلامی نیز درخواست داشتند که جلسه مشترکی با دولت برگزار شود تا این طرح با مشکل بار مالی از سوی دولت مواجه نشود. اعضای کمیسیون قانع شدند تا جلسه مشترکی با دولت در این موضوع تشکیل شود. بنا شد در همین هفته که نمایندگان برای سرکشی به حوزه های انتخابیه رفته اند، اگر امکان پذیر بود این جلسه تشکیل شود در غیر این صورت در هفته بعدی در اولین فرصت این جلسه تشکیل شود.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه تصریح کرد: قرار شد بعد از این جلسه، طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در صحن مجلس رسیدگی شود. اگر هم بر فرض محال با دولت هماهنگ نشدیم این صحن علنی مجلس است که باید تصمیم بگیرد بررسی این طرح در مجلس ادامه یابد یا منتفی شود.
اسماعیلی با بیان اینکه مجلس به جد به دنبال تصویب این طرح است، تصریح کرد: تاکید بر این بود که اگر دولت همراه شود زودتر به نتیجه خواهیم رسید.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت مجلس یازدهم استانی سیاسی استخدام کارکنان دستگاه های دولتی كميسيون اجتماعي طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۳۰۹۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اتصال آنلاین اطلاعات خرید و فروش به سامانه املاک و اسکان
خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست این کمیسیون جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان اظهار داشت: با توجه به اینکه با پیگیری‌های کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مراحل راه اندازی و فعالیت ابتدایی سامانه آغاز شده است، این جلسه در جهت احصای موانع و مرتفع کردن آنها در جهت اجرای کامل برگزار شد.
وی افزود: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری و احکام آئین نامه‌ها و مقررات اجرا شدند.
۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد
خضریان تصریح کرد: در این جلسه که با حضور مدیران وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند و بر اساس گزارش‌های اعلامی تا به حال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطار‌های لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس افزود: تاکنون بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است. همچنین در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز به صورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است.
وی گفت: در این جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ازدواج طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک را انجام دهد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و در صورت استنکاف دستگاه‌ها از انجام تکالیف قانونی خود، این موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی، مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نود ارسال شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
جاده کندوان یک طرفه شد